Rss Feed

  1. قال (291) :
    ( لمّا ذهب معظم أهل السنّة وكثير من الفرق إلى أنّه يتعيّن للإمامة أفضل العصر إلاّ إذا كان في نصبه مرج وهيجان فتن ، احتاجوا إلى بحث الأفضلية ، فقال أهل السنّة : الأفضل أبو بكر ثمّ عمر ثمّ عثمان ثمّ عليّ ، وقد مال البعض منهم إلى تفضيل عليّ على عثمان ... ) .
    أقول :
    قد اضطربت كلمات القوم في كبرى هذا المقام وصغراه ... لأنّهم إن أنكروا الكبرى فقد أنكروا الكتاب والسنّة ودلالة العقل ، وإن التزموا بها ـ ولابدّ من ذلك ـ وقعوا في حيص بيص من ناحية الصغرى لاستحالة إثبات أفضلية أبي بكر ـ فضلاَ عمّن بعده ـ على أمير المؤمنين عليه السلام . وفي الصّغرى اختلفوا في التفضيل بين عليّ وعثمان على ثلاثة أقوال أشار إليها السّعد ولم يذكر القول الرّابع ، قول المؤمنين لأهل الحقّ في أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام من أبي بكر ومن بعده ... وسندكره .
    وكذلك السّعد اضطربت كلماته ، ففي المتن يقول : ( الأفضلية عندنا بترتيب الخلافة مع تردد فيما بين عثمان وعليّ ) ويقول في الشرح : ( لا قاطع شاهد من العقل على تفضيل بعض الأئمّة على البعض والأخبار الواردة على فضائلهم متعارضة ، لكن الغالب على الظن أن أبا بكر أفضل ثمّ عمر ، ثمّ تتعارض الظنون في عثمان وعليّ ) والفرق بين العبارتين واضح جداً .

    الصفحة 250

    ثمّ إنّ التّعارض فرع الحجيّة ، ولا حجّية لأخبارهم التي ينفردون ، بها على أصحابنا ، بخلاف الأدلّة التي يقيمها أصحابنا على أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام ، فإنّها أحاديث متّفق عليها بين الطّرفين كما سنرى ... على أنّه لم نجد في أدلّتهم حديثاً واحداً يجوز الاستدلال به حتّى على أصولهم ..