قوله (369) :
( العاشر : قوله عليه السلام بعد ما بعث أبا بكر وعمر إلى خيبر ... فقيل : نفي هذا المجموع لا يجب أن يكون بنفي كلّ جزء منه ، بل يجوز أن يكون بنفي كونه كرّاراً غير فرّار ، ولا يلزم حينئذٍ الأفضلّية مطلقاً ، بل في كونه كرّاراً غير فرّار ) .
( العاشر : قوله عليه السلام بعد ما بعث أبا بكر وعمر إلى خيبر ... فقيل : نفي هذا المجموع لا يجب أن يكون بنفي كلّ جزء منه ، بل يجوز أن يكون بنفي كونه كرّاراً غير فرّار ، ولا يلزم حينئذٍ الأفضلّية مطلقاً ، بل في كونه كرّاراً غير فرّار ) .
أقول :
هذا من المواضع التي اضطربت فيها أفكار القوم وتضاربت كلماتهم ، فمنهم : مَن ينكر أن يكون الشيخان قد أخذا الراية من قبل ورجعا منهزمين ، ومنهم : مَن ينكر قوله في وصف عليّ : ( كرّاراً غير فرّار ) لما فيه من المنقصة للشيخين ، ومنهم : مَن لا يجد بداً من الاعتراف بأنّ هذا الحديث ممّا يدل على أفضليّة أمير المؤمنين ، ومن هؤلاء : ابن روزبهان الخنجي الشيرازي صاحب الردّ على العلامّة الحلّي .
وعلى الجملة فإنّ الحديث يشتمل على ثلاث فقر :
أحدها : ما دلّ على انهزام الشيخين .
ــــــــــــــــ
(1) الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3 / 1098 .
ــــــــــــــــ
(1) الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3 / 1098 .
الصفحة 134
والثانية : ما دلّ على أنّ علياً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله و رسوله .
والثالثة : قوله في وصفه : ( كرّاراً غير فرّار ... ) وقد خلت جملة من ألفاظه من الفقرة الأخيرة . أمّا الثّانية فلا يخلو منها حديث ، وهو كاف في الاستدلال ، ولعلّ نسبة الجواب إلى ( القيل ) إشارة إلى ضعفه .
وممّا يؤكّد دلالة الحديث على الأفضلية المطلقة اعتراف عمر بذلك ، حيث كان يقول : ( لقد أعطي عليّ ثلاث خصال لئن تكون لي خصلة منها أحبّ إليّ من أن أعطى حُمر النعم ، فسئل ما هي ؟! قال : تزويجه ابنته فاطمة ، وسكناه في المسجد لا يحلّ لي فيه ما يحلّ له ، والراية يوم خيبر ) (1) .