Rss Feed

  1.  قوله (365) : ( إمامة الأئمّة الثلاثة تعلم ما يثبت منها ببعض الوجوه المذكورة ،  وطريقه فيـــــــــــــــــــ
    (1) صحيح البخاري كتاب الأحكام ـ باب الإستخلاف ، صحيح مسلم كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش ، صحيح الترمذي باب ما جاء في الخلفاء ، سنن أبي داود كتاب المهدي ، مسند أحمد 5 / 86 ، 89 ، 106 ، 108 ، وغير ذلك جامع الأصول 4 / 440 ـ 442 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 618 معرفة الصحابة .
    * تجدها أيضاً في هذه المجموعة .  [ انظر : ( إلفات نظر ) في ص327 ]
    الصفحة 118
    حقّ عمر نصّ أبي بكر ، وفي عثمان وعليّ البيعة ) .
    أقول :
    قد عرفت : أن لا دليل على خلافة أبي بكر لا كتاباً ولا سنةً ، وهذا ما اعترف به سابقاً ، وزعم أنّ الدليل هو البيعة وقد عرفت ما فيها ...
    وإذ لا دليل على خلافة أبي بكر فلا اعتبار بنصّه على عمر ، بغضّ النظر عن كلّ ما هنالك من بحثٍ وكلام ، فإنّ اعتمادهم في استخلاف أبي بكر على النصّ ـ وهو الّذي أنكروه في استخلاف النبّي صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ له مغزىً يعلمه أهله ، وبيانه بإيجاز هو :
    إنّهم يعترفون بعدم النصّ على أبي بكر ، فلمّا رأوا كثرته على أمير المؤمنين أنكروه ، فلجأوا إلى دعوى الإجماع على خلافة أبي بكر وهم يعلمون بعدم تحقّقه . وفي خلافة عمر لا يدّعون الإجماع لثبوت مخالفة كبار الأصحاب في رواياتهم ، وحيث لم يمكنهم إنكار ذلك ودعوى الإجماع ولا دعوى شيء من الفضائل المؤهّلة للخلافة ، لجأوا إلى النصّ .
    وأمّا خلافة عثمان فكانت مترتبةً على جعل عمر الأمر شورى بين جماعةٍ ، ثمّ إنّها كانت ببيعة عبد الرحمن بن عوف كما اعترف بذلك في الكتاب سابقاً .
    أمّا جعل عمر الأمر شورى فموقوفٌ على إمامته وولايته ، وقد عرفت ما فيها باختصار . وأمّا تحقّق ( البيعة ) بمبايعة عبد الرحمن بن عوف وحده فقول باطل .
    هذا بغض النظر عن قضايا الشورى وكيفية تعيين رجالها ، وما دار بينهم واحتجاج عليّ عليه السلام في ذلك اليوم ...
    وأمّا خلافة عليّ عليه السلام فكانت ثابتة بالنصّ منذ اليوم الأوّل كما عرفت .

    التسميات: | |