أقول :
أمّا الكلام في السند فإنّ السّعد لم يمنع صحّة الحديث كما فعل شيخه في ( المواقف ) ـ تبعاً للآمدي الزّنديق بنصّ الذّهبي ـ وإنّما منع التواتر قال : ( بل هو خبر واحد في مقابلة الإجماع ) .
والجواب : أنّ حديث المنزلة مخرّج في كتابي البخاري ومسلم (1) اللّذين هما
ــــــــــــــــــ
(1) صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، غزوة تبوك . صحيح مسلم ، الترمذي ، ابن ماجة ، أبو داود =
ــــــــــــــــــ
(1) صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، غزوة تبوك . صحيح مسلم ، الترمذي ، ابن ماجة ، أبو داود =
الصفحة 215
أصحّ الكتب عندهم بعد القرآن ، واشتهر بينهم قطعيّة صدور أحاديثهما (1) ، مضافاً إلى تصريح غير واحد من كبار محدّثيهم بتواتره ، قال ابن عبد البرّ : ( هو من أثبت الأخبار وأصحّها ، رواه عن النبيّ سعد بن أبي وقاص ـ وطريق سعد فيه كثيرة جدّاً ، قد ذكر ابن أبي خيثمة وغيره ـ ورواه : ابن عبّاس وأبو سعيد الخدري ، وأم سلمة وأسماء بنت عميس وجابر بن عبد الله ، وجماعة يطول ذكرهم ) (2) .
ثمّ إنّ ظاهر قوله ( خبر واحد في مقابلة الإجماع ) هو أنّ الموجب لأن يكون حديث المنزلة خبراً واحداً هو الإجماع المدّعى على خلافة أبي بكر ، لكنّ الإجماع المذكور لو سلّم لا يوجب أن يكون الخبر الثابت يقيناً خبراً واحداً مفيداً للظنّ ، المذكور لو سلّم لا يوجب أن يكون الخبر الثابت يقيناً خبراً واحداً مفيداً للظن ، وإنّما يوجب رفع اليد عن ظهور الخبر المتواتر في مدلوله المنافي للإجماع . وعلى الجملة فإنّ المقابلة للإجماع إنّما تؤثّر في دلالة الخبر وإن كان متواتراً ، ولا تؤثّر في سند الخبر المتواتر بأن تجعله ظنيّاً .
ومن هنا يفهم أنّ السّعد يرى الحديث متواتراً سنداً ، وأنّه تام الدلالة على إمامة عليّ عليه السلام ، إلاّ أنّ الإجماع هو المانع من الإذعان بذلك !
لكنك قد عرفت حال الإجماع المزعوم حتى من كلام السّعد نفسه .