قال : (238) : ( ولا أن يكون أفضل أهل زمانه ... ) .
أقول :
اشتراط الأفضليّة من الأمور التي يحكم بها كلّ عقل سليم ، فإنّه يقبّح تقديم المفضول وإهانة الفاضل ، والقرآن الكريم ينصّ على إنكار ذلك حيث جاء فيه : ( أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقّ أَحَقّ أَن يُتّبَعَ أَمْ مَن لاَ يَهِدّي إِلاّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ
ــــــــــــــــــ
(1) هذا الحديث بهذا اللفظ ونحوه في سنن الترمذي 2/298 والمستدرك 3/124 قال : وهو صحيح على شرط مسلم . وفي غيرهما .
(2) المستدرك على الصحيحين 3/124 وتلخيصه للذهبي ، وقد صحّحه كلاهما .
(3) انظر : مناهج اليقين في أصول الدين : 278 ، اللوامع الإلهيّة : 243 ، إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين : 301 وغيرها .
الصفحة 322
كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) .
ولقد نصّ ابن تيميّة على قبح تقديم المفضول ، ونسب هذا القول إلى الجمهور (2) ولذا تحيّر كيف يثبت أفضليّة أبي بكر !!
إلاّ أنّ السبب في تجويز ذلك من بعضهم : عدم ثبوت أفضليّة أبي بكر عندهم فضلاً عن عمر وعثمان ومن بعدهم ، كما يشعر به كلام صاحب ( المواقف ) وغيره في آخر بحث الأفضليّة ، وأيضاً : وصيّة أبي بكر لِعمر بالإمامة ، وجعل عمر الإمامة شورى بين ستّة ، مع القطع بوجود الأفضل من عمر ، وبأفضليّة بعض الستّة من بعض ، فاضطرّوا إلى إنكار اشتراط الأفضليّة تصحيحاً لما فعله القوم !!
لكن ، كيف ذا ؟ وقد قال أبو بكر نفسه : ( ولّيتكم ولستُ بخيركم ) (3) وقال كبار الصحابة لأبي بكر في استخلافه عمر : ( ماذا تقول لربّك ... ) ؟ وقال عمر بأن لو كان سالم مولى أبي حذيفة أو أبو عبيدة حيّاً لما جعل شورى بين الستّة (4) ؟ وهل كانت بيعة عبد الرحمن لعثمان لكونه أفضل ؟
أليس قال جماعة من أعلام الصحابة بأفضلية عليّ مطلقاً ؟ أليس قال أمّة من التابعين والأئمّة بأفضليّته من عثمان ؟