الصفحة 143
في إمامة المفضول مع وجود الفاضل :
قوله (373) :
( منعه قومٌ ؛ لأنّه قبيح عقلاً ... وجوّزه الأكثرون ... وفصّل قومٌ ... ) .
أقول :
الأدلّة على عدم جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل كثيرة مذكورة في الكتب المفصّلة وقد ذكرنا بعضها سابقاً ، لا حاجة إلى إيرادها هاهنا بعد أن قال الشارح 365 في توجيه جعل الشورى بين الستّة :
( وإنّما جعلها شورى بينهم لأنّه رآهم أفضل ممّن عداهم ، وأنّه لا يصلح للإمامة غيرهم ) .
وقال ابن تيمية : ( تولية المفضول مع وجود الأفضل ظلمٌ عظيم ... ) (1) .
وقال محبّ الدّين الطبري : ( قولنا : لا تنعقد ولاية المفضول عند وجود الأفضل ) (2) .
وكذا قال غيرهم .
فظهر : أنّ القول بمنع إمامة المفضول متّفق عليه بين الإمامية وغيرهم ، فيكون إمامته باطلةً بالكتاب والسنّة والعقل والإجماع .
وحيث إنّ ظاهر الماتن والشارح هنا هو التوقّف عن تجويز إمامة المفضول ، وقد كانا غير جازمين بأفضلية أبي بكر ، كان اللازم عليهما عدم الجزم بحقّية خلافة
ـــــــــــــــــــ
(1) منهاج السنّة 3 / 277 .
(2) الرياض النضرة ـ باب خلافة أبي بكر .
ـــــــــــــــــــ
(1) منهاج السنّة 3 / 277 .
(2) الرياض النضرة ـ باب خلافة أبي بكر .
الصفحة 144
أبي بكر .
أمّا أصحابنا فقد أثبتوا من الكتاب والسنّة المتّفق عليها أفضلية أمير المؤمنين ، وقد ثبت عدم جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل ، فتكون النتيجة إمامة أمير المؤمنين عليه السلام .