أقول :
لم يناقش في الكتاب في أصل ثبوت قول عمر : ( أنّ بيعة أبي بكر كانت فلتةً وقى الله شرّها ) لكونه مروياً في أوثق كتبهم في الحديث والتاريخ والسير . ومعنى لفظة ( الفلتة ) بفتح الفاء ( الفتنة ) كما في الكتاب وغيره . أو ( البغتة والفجأة ) كما عن بعض شرّاح البخاري .
ــــــــــــــــ
(1) التحفة الاثنا عشريّة : 263 .
ــــــــــــــــ
(1) التحفة الاثنا عشريّة : 263 .
الصفحة 90
أو ( ما يندم عليه ) كما عن أشهب وغيره .
وهي ـ بأيّ معنى كانت ـ تفيد الذمّ ، ويؤكّد ذلك قوله : ( وقي الله شرّها ) فلو لم تكن ذات شرّ لم يقل ذلك . وأمّا أنّ الله ( وقى ) شرّها أو أنّه ( يقي ) فهذا أمر يجب أن ينظر فيه !
هذا ويشهد بكون الكلام على كل حالٍ ذماً لأبي بكر وخلافته إنكار بعضهم كابن روزبهان أصل الخبر !!
بقي الكلام في :
1 ـ قوله (358) : ( نسبة الذم إليه من الأكاذيب الباردة ، فإنّ عمر مع كمال عقله ... كيف يتصوّر منه ذلك ؟ ) .
أقول :
كيف لا يتصوّر ذلك ممّن صدر منه ما صدر بالنسبة إلى نفس النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، كما هو ثابت ولا حاجة إلى ذكره هنا .
2 ـ قوله (358) : ( ثمّ إنّك خبير بأنّ أمثال هذه الوجوه لا تعارض الإجماع على إمامته ... ) .
أقول :
أين الإجماع على إمامة أبي بكر ؟! بل إنّ هذه الوجوه المشتملة على ذمّ أمير المؤمنين عليّ وعمر وكبار الصحابة وإنكارهم على أبي بكر في قضية خالد بن الوليد وغيرها ... من جملة الأدلّة على عدم اعتقاد القوم بخلافته !