Rss Feed

  1. ( فلا يعارضه نحو : أفرضكم زيد وأقرؤكم أُبي ؛ فإنّهما يدلاّن على التفضيل في علم الفرائض وعلم القراءة فقط ) .
    أقول :
    تفضيل زيد بن ثابت في علم الفرائض وأُبي بن كعب في علم القراءة على
    ــــــــــــــــ
    (1) الصواعق المحرقة : 109 .
    (2) مسند أحمد بن حنبل 1 / 199 .
    الصفحة 137
    مولانا أمير المؤمنين عليه السلام موقوف على ثبوت الكلامَين عن رسول الله صلّى الله عليه وآله ، إلاّ إنّهما قطعة من حديثٍ طويل نصّ علماء الحديث منهم على ضعفه ، بل رجّح بعضهم وضعه ، ولو شئت لنظرت في رجاله ، وذكرت كلمات القوم ، وفصّلت الكلام عليه ، لكنّ ذلك يخرجنا عن وضع الكتاب ، ويكفيك أن تراجع ( الجامع الصغير وشرحه ) (1) .
    قوله (370) :
    ( فقال عمر في كلّ واحدةٍ من القضيّتين : لو لا عليّ لهلك عمر ) .
    أقول :
    بل في عشراتٍ من القضايا مثلهما ... فبالله عليك ! لو نصب لك شخص لترجع إليه في المسائل الشرعية التي تبتلي بها يوميّاً لتعمل على طبق قوله ، فسألته يوماً عن مسألة فقال : لا أدري ! ثمّ سألته في اليوم الثاني عن أخرى ، فقال : لا أدري ! ثم سألته بعد ذلك عن ثالثة ، فقال : لا أدري ! ألا تعترض على من نصبه ، وتقول : أيّ عالمٍ هذا ؟! وما الفرق بيني وبينه ، وما الّذي رجّحه على غيره ؟!
    لقد قال عمر ـ غير مرّة ـ : ( كلّ النّاس أفقه من عمر حتّى المخّدرات ) !!
    هذا ، والأعلميّة من شرائط الإمامة ، وبها تنحقّق الأفضلية كما نصّ عليه كبار العلماء كالتفتازاني ، فالمتصّدي للخلافة والنيابة عن رسول الله صلّى الله عليه وآله يجب أن يكون أعلم الأمّة بجميع ما يحتاج إليه ، وعلى ذلك دلّ الكتاب والسنّة والعقل ، وأمير المؤمنين أعلم الأمّة في جميع العلوم ، ويكفي للدّلالة على ذلك مطلقاً حديث : ( أنا مدينة العلم وعليّ بابها ، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها ) .
    وقوله عليه السلام : ( لو كُسرت لي الوسادة ... ) ، وإن دلّ على إحاطة علمه بما في الكتب ، لكنّ المقصود ليس هذا ، بل إثبات إمامته وخلافته بعد النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم بلا فصل ، وأنّه لو أطاعته الأمّة ومكّنته لاستفادت الأُمم كلّها
    ــــــــــــــــ
    (1) فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير 1 / 460 .
    الصفحة 138
    من علومه ، لا كالذي ولّوه فلم يعرف : ( الأَبَّ ) و ( الكلالة ) !! وأين هذا المعنى من اعتراض أبي هاشم ودفاع الشّارح (370) !!

    التسميات: | |