قوله (365) : ( هو عندنا وأكثر قدماء المعتزلة أبو بكر ، وعند الشيعة وأكثر متأخِّري المعتزلة عليّ ) .
الصفحة 119
أقول :
إنّه لم يذكر ( الأفضليّة ) في الشروط المعتبرة في الإمام المذكورة سابقاً ، ولا يقول بقبح تقديم المفضول كما سيأتي ، فلماذا يتعب نفسه بإيراد أشياء لو تمّت فإنّها من طريق أبناء طائفته وليست بحجّة عند المناظرة ؟! مع أنّ كلامه في نهاية البحث كالصريح في عدم جزمه بأفضلية أبي بكر ، بل إنّ قولهم بعدم قبح تقديم المفضول يشهد بعدم أفضليته وعدم تمامية ما استدل به لإثباتها ... ! لكن أصحابنا إنّما يستدلّون بالأحاديث الصحيحة المتّفق عليها بين الفريقين ـ كما هو القانون المتّبع في البحث والمناظرة ـ على أفضلية عليّ ويقولون بقبح تقدّم المفضول .
ثمّ إنّ أئمّة أهل البيت مجمعون على أنّ علياً عليه السلام أفضل الناس بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وإجماعهم حجّة ، وعلى ذلك أيضاً جماعة كبيرة من أعلام الصحابة كما ذكر ابن عبد البر بترجمة الإمام عليه السلام من ( الاستيعاب ) . فلننظر فيما أورده دليلاً على أفضلية أبي بكر :